نظریۀ سیر گسترش خانوادۀ زبان های هند و اروپایی (آریایی)– انتخاب نقشه ازسوی "پژوهشنامه"

نوشته از صدیق رهپوطرزی

اُسطوره

در خدمت هویت و اقتدار سازی

چگونه از اُسطوره «آریایی»، برای قدرت و هویت سازی بهره گرفته می شود

• «اروپاییان»: برای رد ستم کلیسا و نا کهن بودن باور های «موسایی ـ عیسایی»

• «هندیان»:برای بازگشت به گذشته، مقابله با خارجیان و سلاحی برای خیزش «نجسان»

• «ایران»: برای دریافت هویت پیشین و رد نفوذ «عرب»

• ما، برای دریافت و یا ساختن هویت کهن.

(ویژگی های مبارزه سیاسی در سال های 1919-1953)

نویسنده:پروفیسور داکتر ولادیمیر بویکو

استاد دانشگاه برناول

فرهنگستان علوم روسیه - پژوهشکده خاور شناسی – فرهنگستان دولتی پداگوژی آلتای

اندیشگاه «روسیه و خاور» - افگانستیکای آسیای میانه یی - سری بنیاد گذاری شده در 2009

گزارنده به فارسی دری: عزیز آریانفر

ادامه مطلب...

یوسف آرینتا

بی بی سی، چار شنبه نهم جون 2010 طی یک گذارش فشرده آورده است که " در سال پار( رشد نااخالص ملی) 22 در صد و تولید محصولات زراعتی 53 درصد درافغانستان ترقی داشته است". ولی به غرض مقایسه گفته نمیشود که در امد یا رشد ناخالص در سالهای پیشین چه مقدار بوده است. دوسال پیش در یک تخمین درامد ناخالص سرانه یک رقم حدود کمتر از چارصد دالر ارائه شده بود که با واقعیت وضعیت اقتصادی افغانستان چندان جور درنمیآید. "رشد ناخالص کشور چین که بالاترین رشد سالانه را در جهان دارد حدود 10 تا 12 در صد است." اگر افغانستان به چنان توفیقی (22 درصد رشد اقتصادی و53 در صد رشد تولیدات رزاعی) دست یافته باشد یک معجزه استثنائی اقتصادی است که اتفاق افتاده است. افغانستان که فاقد پایکاه معتبر صنایع تولیدی و صادرات عمده است. رشد اقتصادی ودیعه آسمانی نیست بلکه ناشی از کار و تولید متداوم فراورده های صنعتی مورد نیاز است.

اگر واقعیت باشد، 53 درصد رشد در بخش تولیدات رزاعی، یک جهش چشمگیر اقتصادی است. و چیزی است که تا حال در افغانستان اتفاق نیافتاده است. زمانی که حد متوسط تولید کندم در پنج سال پیش را با سال گذشته در مقایسه بگیریم شک و تردیدهای در درستی این رشد53 درصدی دیده میشود. اگرچه صندوق بین المللی پول تعین کننده رتب رشد اقتصادی " جی دی پی " کشورهای جهان است و کارشناسان اقتصادی مجرب این نوع تحلیل ها را ارائه میدارند ولی، یک محاسبه ساده نشان میدهد که نسبت به رقم 53 درصد رشد باید شکاک شد. اگر رقم 3.4 ملیوتن تن را از 5 ملیون تن کسر کنیم 1.6 ملیوتن در سال گذشته مازاد تولید زراعتی داشتیم نتیجه محاسبه یک رشد 16 در صدی را نشان میدهد که با 53درصد قابل مقایسه نیست.

یا " تولید ناخالص داخلی" شاخص رفأی اقتصادی است “G D P”*

توانائی اقتصادی هر واحد اقتصادی ( یک کشور یا اتحاد کشورها) با سه حرف "جی دی پی" یا تولید نا خالص داخلی تعریف می شود. اگر تولید ناخاص داخلی روی افراد یک واحد اقتصادی (یک کشور) قسمت شود تولید نا خالص سرانه یا( جی دی پی / سرانه) حد وسط درامد افراد مشمول همان کشور بدست میاید که معمولاً در واحد سال محاسبه میشود. جی دی پی شاخص اندازه گیری وزنه صحتمندی اقتصادی کشورها است که سازمان( آی ام اف) یا صندوق وجهی بین المللی پول مراتب جهانی قدرت اقتصادی کشور ها را تعین میکند. زمانیکه اقتصاد سالم است بازارکار اقتضای نیروی بیشتر کار را میکند در چنین وضعیتی بیکاری سیرنزولی و درآمد ها رشد سعودی میداشته باشد. جی دی پی با سه فاکتور کار میکند ( مصرف + سرمایه گذاری+ مخارج دولتی). هرگاه از سه فاکتور یکی کم بیاید اقتصاد لنگش میکند، پیامدش بحران و نا ارامی های اجتماعی است.

اندازه گیری (جی دی پی) مسئله پیچیده است وبه همین سبب اقتصادانان مجرب دراین کار دخیل اند. جی دی پی با انباشت عواید عامه روی هم ویا با انباشت هزینه ها، سرمایه گذاری و مصارف دولت محاسبه میشود.

طبعاً مصرف یا هزینه ها، با پولسازی شهروندان ونتیجتاً با قدرت خرید و پول خرچ کردن مردم رابطه میگیرد تا بازار معامله را گرم و پر رونق نگه دارد. طبعاً قدرت خرید زمانی سازنده است که بازار کار توانائی پذیرش وخرید مناسب نیروی کار را داشته باشد تا گردش پول در زنجیره اقتصاد و تولید سریعتر عمل کند.

جوامع رشد یابنده اند، طبعاً پروسه سرمایه گذاری نیزمتداوم است. لزوماً نوسازی تکنولوژی، صنایع و نوآوری های علمی (به هدف هم آهنگ شدن با جریان رشد جامعه وجهان، فعال نگهداشتن بازار، جذب نیروی کارتازه) با روند فعالیت عرضه و تقاضا وتناسب خرید و مصرف رابطه منطقی وحسابی دارد. سیر نزولی قدرت خرید از رشد تولید میکاهد ، بحران مالی و نا آرامی های اجتماعی پیامد آن است.

مسائل مبادله وتوزیع کالا در تمام دوران تاریخ انسان وجود داشته. مبادله (این نوع تولید به آن نوع) زیر نام "بازارگانی" واردات و صادرات، کالا وارد بازار مصرف میشود.

مصرف است که چرخ تولید را فعال نگه میدارد و چرخ تولید تضمین مبادله کالا وسود آوری و رونق تجارت است. درنتیجه با گردآوری مالیه مستقیم و غیر مستقیم منابع مالی دولت فراهم میشود. دولتها از مجموع درامد های مستقیم وغیرمستقیم بودجه ظرفیت ها ومخارج خدماتی اش را آماده میکند. با برنامه ریزی های متناسب دولتها دخل وخرج شان اعیار میسازند. برنامه ریزی های غیر دقیق معمولاً پیامدش مقروضیت و نیز تورم پولی است. مقروضیت از قدرت تمویل منابع لازم ( مصارف دولت ) برای عرضه خدمات میکاهد، زمانیکه پول کمتر وارد بازار داد وستد میشود در نتیجه چرخ و دوران پولی کند میشود. دولتهای که با کثر بودجه مواجه اند ویا ولخرچی های بلند پروازانه دارند و یا فساد دولتی روبرواند معمولاً دو راه در برابر شان قرار دارد. یا از منابع مالی داخلی و یا خارجی برای تأمین هزینه های شان پول قرض کنند و در برابر مقروضیت ربح های کلان بپردازند یا تقلب کنند و برای تأمین مخارج به نشر و پخش پول بدون پشتوانه دست بزند. این دو پدیده های تورم افزا است، نتیجتاً سیستم اقتصادی و سیاسی کشورها را متاثر میسازد و معمولاً و چه بسی به نا آرامی های گسترده اجتماعی و حتی سقوط دولتها می انجامد. نا آرامی های اخیر(2010) کشور یونان ناشی از مقروضیت های کلان بود. اگر یونان عضو کامل اتحادیه اروپا نبود و کمک های مالی صد و هشتاد ملیارد یوروئی اتحادیه و بانک جهانی به آن کشور نمیرسید دامنه نا آرامی ها به فاجعه کلان میانجامید.

نشر و پخش پول بدون پشتوانه بانک مرکزی درسالهای پایانی دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (1988-1992) و پس از آن در دوران حاکمیت مجاهدین و طالبان نتیجتاً تورم هزار ویاچند هزار درصدی به همراه داشت. با ورود نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در سال 2001 به افغانستان، و ایجاد دولت مؤقت اولین اقدام تنظیم ارزش پول افغانی دراقتصاد دولت تازه پس از طالبان بود. تبادله ( اسعار) از جمله دالر به افغانی به ارزش تقریباً 50 افغانی در برابر یک دالر تثبیت شد. بناءً هرهزار افغانی طلب های پیشینن مردم در بانک ها با یک افغانی از پول تازه رواج یافته معامله شد. ارزش برابری افغانی واسعار معتبر روی دو ملحوظ، "تظیم مخارج نیروهای خارجی و نیز بخاطر جلوگیری از فروپاشی اقتصاد نابسامان افغانستان" بصورت مصنوعی در وضعیت ثابت نگه داشته میشود. هر زمانیکه نوسان در ارزش افغانی پیش میآید یکمقدار اسعار( معمولاً دالر) به بازار ارزی کابل تزریق میشود تا تعادل پول افغانی و اسعار خارچی حفظ شود.

مقروضیت، چاپ و پخش پول بدون پشتوانه سخت بانکی، تورم آوراست. پائین آمدن ارزش پول از میزان خدمات اجتماعی میکاهد، بخصوص فشار اقتصادی بیشتر روی شانه های کارمندان دولت و مصرف کننده کم درامد وارد میاید و در نتیجه دولت با فساد و بحران مواجه میشود.

اگر این پرسش مطرح شود که فعلاً پولهای کلان در بازارمالی افغانستان در گردش است و نیز نوسان ارزش افغانی در برابر اسعار معتبر دوسه درصد است پس عوامل فساد و ناکارآمدی دولت در کجاست، چرخ سالم سازی اقتصادی و پروسه بازسازی در گجا گیر مانده است؟

افغانستان کشوریکه سطح تولیدات صنعتی اش تقریباً صفراست، بودجه انکشافی آن صد درصد و نیز بخش کلان بودجه عادیش از منابع کمک مالی کشورهای که درافغانستان حضور دارند و شمار کشورهای همسایه تإمین میشود. تشبثات مستقیم بعضی از کشورهای دونر(کمک کننده) در مسائل بازسازی، بدور از تعین اولویت ها، برنامه بازسازی و نوسازی انکشافی کشور را مأثر ساخته، صلاحیت وابتکار اقتصادی را از دولت افغانستان گرفته است. برنامه ریزی های متوازن دریک کشور آسیب دیده و ویران شده مستلزم دقت در محاسبات سرمایه گذاری و نتجتاَ ظرفیت تولید است. دولت افغانستان فاقد پایگاه برنامه ریزی، محاسبه و تشخیص الویت ها است. طبعاً سودآوری های کوتاه مدت و دراز مدت متناسب با هجم سرمایه گذاری و توانائی مدیریت اقتصاد است، هزینه های نگهداشت و حیات مفید پروژه از پیش برآورد میکنند. این قابلیت مستلزم یک پایگاه دانشمند است که دورنماها را با بصیرت ارزیابی وتعین کند. با احتمال که دولت فعلی افغانستان کارشناسان اقتصادی را در اختیار داشته و دارد، کار آدمها زمانی جواب خوب پس میدهد که ساختارها وشیوه های عملیاتی نیز بدرستی پیاده شده باشد . حفظ ساختارها و شیوه اجرآت اقتصادی به همان شیوه پیچیده وبیروکراتیک پیشین و در مواردی باعملکردهای عجولانه و نیز بد اجرائی، از بندش های اساسی در نظام مدیریت اقتصادی افغانستان است.

دو سال پیش دولت افغانستان با خورسندی اعلام داشت که درامد ناخالص سرانه در افغانستان (درحیات دولت فعلی) حدود دو برابر شده و به 350 دالر( در یک سال) رشد یافته است. چنانچه 350 دالر را بالای 365 روز تقسیم کنید نتیجه آن حدود 98 سنت در روز میشود. گویا هر فرد ساکن افغانستان با کمتراز یک دالر عاید در روز، مخارج خوراک، پوشاک، درمان و سرپنایش را آماده میکند. از این محاسبه ساده وضعیت درد آور زندگی یک باشنده افغانستان روشن میشود.

اقتصاد زمانی سالم است که دربازار کار ازمیزان بیکاری متداوم کاسته شود و درامدها رشد یابنده باشد. طبعاً میزان پیش بینی رشد (جی دی پی) بسته به فکتورهای دیگر نیزهست که حکومت ها دراصول وساختاردولت هایشان و درجُنب سازمان های برنامه ریزی و ممد اقتصادی برای سنجش وضعیت های اجتماعی ، مورد توجه داشته باشند.

هجم تولید، درامد های مالیاتی دولت، شمار نفوس، ضریب توالد (رشد نفوس)، قدرت خرید مردم نیز فکتوری های است که جی دی پی را میسازد.

Gross Domestic Product “ G D P”*